قانون الجرائم الاقتصادية – دفاع قوي في قضايا الجرائم الاقتصادية
يُعتبر قانون الجرائم الاقتصادية من أكثر مجالات القانون الجنائي تعقيدًا وحساسية. وغالبًا ما تستهدف الإجراءات الجنائية في هذا المجال رجال الأعمال، والمديرين التنفيذيين، وأصحاب المهن الحرة، أو الموظفين المشتبه في انتهاكهم للأنظمة الاقتصادية. إن اتهام شخص بارتكاب جريمة اقتصادية لا يُشكل عبئًا قانونيًا فحسب، بل أيضًا عبئًا شخصيًا ومهنيًا كبيرًا. إذ قد يترتب عليه غرامات مالية ضخمة، أو عقوبات بالسجن، أو فقدان الوظيفة، بل وحتى أضرار جسيمة بالسمعة.
بصفتي محامي دفاع متخصص في قانون الجرائم الاقتصادية، أساندكم بخبرة واسعة على مستوى ألمانيا بأكملها – بدءًا من أول استدعاء للتحقيق، مرورًا بمرحلة التحقيق، وحتى جلسات المحاكمة وجميع درجات التقاضي.
المحتوى
- ما هو قانون الجرائم الاقتصادية؟
- الجرائم النموذجية في قانون الجرائم الاقتصادية
- مراحل الدعوى في الجرائم الاقتصادية
- قضايا خاصة: مخالفات الامتثال والمسؤولية المؤسسية
- مخاطر المسؤولية على المديرين التنفيذيين وأعضاء المجالس
- البُعد الدولي والتحقيقات عبر الحدود
- لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص؟
- خدماتي في قانون الجرائم الاقتصادية
- دفاع جنائي متوازن
- اتصل بي
ما هو قانون الجرائم الاقتصادية؟
يشمل قانون الجرائم الاقتصادية جميع الأحكام الجنائية التي تهدف إلى حماية النظام القانوني والاقتصادي السليم. وعلى عكس القانون الجنائي الكلاسيكي، الذي يحمي المصالح الفردية مثل الحياة والسلامة الجسدية والملكية، فإن هذا المجال يحمي ثقة المجتمع في نزاهة النظام الاقتصادي.
توجد معظم هذه الأحكام خارج قانون العقوبات (StGB)، مثل:
- قانون البنوك (KWG)
- قانون التداول بالأوراق المالية (WpHG)
- قانون الشركات المساهمة (AktG)
- قانون الإفلاس (InsO)
- قانون التجارة الخارجية (AWG)
- قانون مكافحة غسيل الأموال (GwG)
الجرائم النموذجية في قانون الجرائم الاقتصادية
من أبرز الجرائم الاقتصادية:
- الاحتيال (§ 263 StGB) مثل: احتيال القروض أو التأمين
- خيانة الأمانة (§ 266 StGB) مثل إساءة استخدام الصلاحيات من قِبل المديرين
- جرائم الإفلاس (§§ 283 ff. StGB) مثل: إخفاء الأصول
- جرائم الفساد (§§ 299 ff. StGB) مثل: الرشوة في المعاملات التجارية
- التهرب الضريبي (§ 370 AO)
- انتهاكات المنافسة
- غسيل الأموال (§ 261 StGB)
- الاحتيال في الاستثمارات (§ 264a StGB)
- جرائم الميزانيات والتقارير المالية
- انتهاكات قانون التجارة الخارجية أو البنوك
- مخالفات مكافحة الاحتكار
مراحل الدعوى في الجرائم الاقتصادية
- بدء التحقيقات – غالبًا عبر بلاغ من جهة رسمية أو مصرف.
- المداهمات والمصادرة – قد يتم حجز المستندات والحواسيب.
- الاستجوابات – تشمل الموظفين والشهود.
- مرحلة ما قبل المحاكمة – تقرر النيابة رفع الدعوى أو لا.
- المحاكمة – جلسات طويلة ومعقدة.
- الطعن – عبر الاستئناف أو النقض.
قضايا خاصة: الامتثال والمسؤولية المؤسسية
قد يعتمد الحكم على:
- وجود نظام امتثال فعال داخل الشركة.
- مدى التزام المديرين بواجباتهم الرقابية.
- ما إذا كان هناك تقصير تنظيمي.
مخاطر المسؤولية على المديرين
تشمل المخاطر:
- الإخفاق في تقديم طلبات الإفلاس في الوقت المناسب.
- المخالفات الضريبية.
- ضعف أنظمة مكافحة غسيل الأموال.
- أخطاء في المحاسبة.
البُعد الدولي والتحقيقات عبر الحدود
تشمل القضايا:
- الحسابات في الخارج
- شبكات الشركات الدولية
- التعاون مع Europol وInterpol
- مذكرات توقيف دولية
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص؟
يتطلب قانون الجرائم الاقتصادية:
- فهمًا للعمليات التجارية
- معرفة محاسبية وضريبية
- خبرة في التعامل مع ملفات ضخمة
- مهارات تفاوض استراتيجية
خدماتي في قانون الجرائم الاقتصادية
- الدفاع في جميع القضايا الاقتصادية
- فحص أوامر التفتيش والتوقيف
- تمثيل أمام السلطات والنيابة
- تنسيق مع مستشارين ضريبيين ومحاسبين
- الدفاع أمام جميع المحاكم الألمانية
- الدعم في القضايا الدولية
دفاع جنائي متوازن
يشمل:
- حماية السمعة
- التواصل الحذر مع السلطات
- وضع استراتيجية مدروسة بعناية
اتصل بي
هل تخضع شركتك أو أنت لتحقيق في جريمة اقتصادية؟ هل تمت مصادرة مستنداتك أو تجميد حساباتك؟
📞 هاتف: +49 172 8974716
✉️ البريد الإلكتروني: beisel@duckscheer.de
سأدافع عنك بخبرة، التزام، وسرية تامة – على مستوى ألمانيا بأكملها.